به نقل از «بسیج نیوز»

اعدام مجتهد اول تهران ۳ سال بعد از مشروطه

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۳۲۹۱

به گزارش خبرگزاری بسیج، سه سال بعد از امضای فرمان مشروطه توسط پنجمین پادشاه قاجار در ایران در سال ۱۲۸۵ هجری قمری شیخ فضل‌الله نوری از علمای بنام تهران به حکم شیخ ابراهیم زنجانی اعدام شد. شهادت شیخ‌فضل‌الله بعد از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت صورت گرفت و مشروطه‌طلبان نخست علی نقی‌خان مفاخرالملک و سیدمحمد خان صنیع حضرت را اعدام کردند و پس از آن نوبت به شیخ‌فضل‌الله نوری رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری برای حفظ جان شیخ پیشنهاد دادند به یکی از سفارتخانه‌ها از جمله سفارت روسیه پناهنده شوند ولی شیخ نپذیرفت و در خانه خود در محله سنگلج تهران واقع در پارک‌شهر کنونی ماند. مخالفان شیخ به خانه او ریختند و او را زندانی و سپس محکوم به اعدام کردند. 

 

آیت‌الله حاج شیخ فضل‌الله لاشکی کجوری معروف به نوری در قریه لاشک از توابع کجور مازندران و در خاندان روحانی به دنیا آمد. پدر او آخوند ملاعباس نوری و مادرش آسیه خانم نام داشت. 

فضل‌الله تحصیلات مکتب را در زادگاه خویش گذراند و زیرنظر مرحوم ملااسماعیل معروف به ملاشیخی عالم منطقه لاشک تحصیل کرد، سپس به بلده نور رفت که آن روزگاران حوزه علمیه پررونقی داشت. فضل‌الله پس از مدتی از بلده بار سفر بست و به تهران نزد پدر رفت که در یکی از مساجد سنگلج نماز می‌گذارد و به تکمیل آموزش‌های دینی پرداخت. اقامت شیخ در پایتخت دیری نپایید تا ایشان به عزم نیل به قلعه دانش عازم عتبات عالیات شد و از محضر درس فقیهان بزرگ چون شیخ مهدی آل کاشف‌الغطاء و میرزای شیرازی خوشه‌ها برچید. میرزای شیرازی ارتباط تنگاتنگ و صمیمی با شیخ داشت و بسیاری شیخ را بالنده‌ترین نهال سرسبز باغی می‌دانستند که میرزا به ثمر رساند. 

شیخ فضل‌الله پس از حدود بیست سال اقامت در عتبات با کوله‌باری گران از دانش و تقوا و به فرمان میرزای شیرازی به تهران بازگشت تا منبع اطلاع و مجری فرمان آن فقیه هوشیار علیه دسایس استعمار باشد. 

در دوره صدارت عین‌الدوله علل و عوامل گوناگونی نظیر فلک شدن آیت‌الله شیخ محمدرضا کرمانی به دست ظفرالسلطان حاکم کرمان و فلک کردن تجار تهران دست به دست هم داد تا مردم و علما به اعتراض برخاستند. در چنین شرایطی شیخ فضل‌الله با مردم همراه شد، بر لزوم تأسیس عدالتخانه پای فشرد.

عین‌الدوله صدراعظم زمینه مشروطه در دوران او کلید خورد

 عدالتخانه شیخ، خانه عدلی بود که وکلای طبیعی اصناف و طبقات کشور در آن گرد می‌آمدند؛ بی‌آنکه در کار محاکم شرع یعنی در حوزه حاکمیت شرعی و قضایی جامع‌الشرایط دخالت کنند و تنظیم رفتار عمال حکومتی از شاه گرفته تا پایین‌تر دستورالعمل می‌نوشتند، سپس با تشدید بحران  و خشونت دستگاه، علمای متحصن در حضرت عبدالعظیم به قم رفتند تا نهایتا دستخط تأسیس مجلس شورای ملی اسلامی را از مظفرالدین شاه گرفتند، اما عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. 

 هم‌زمان با مهاجرت علما به قم، اعضای سفارت انگلیس مثل چرچیل و مستر گرافت با نفوذ در نهضت و ستون پنجم‌شان در داخل کشور نهضت عدالتخانه را منحرف کردند. به قول شیخ فضل‌الله «زمانی که پیشنهاد متمم دوم قانون اساسی را برای نظارت به قانون و عدم مغایرت با دین پیشنهاد دادند، دشمنی با من آغاز شد» تا در نهایت سه سال بعد از امضای فرمان مشروطه و فتح تهران و خلأ محمدعلی شاه، مخالفان شیخ به خانه او هجوم بردند و او را دستگیر و روانه زندان کردند و در نهایت او را اعدام کردند تا لکه ننگ اعدام شیخ برای ابد بر پیشانی روشنفکران غربگرا بماند. 

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۳۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها

در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.

در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.

این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچ‌گاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»

درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.

ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»

ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.»

رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریم‌ها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقه‌ای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمده‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای- بود. در این مسیر نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بی‌کفایتی‌های هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشت‌ساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصی‌سازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایت‌های بانکی دولت، واگذاری رانتی ده‌ها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.